وأفاد المرصد، بأنه وجهت لهم تهمِ استغلال موظف عمومي لصفتهِ لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره وللأضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المُنطبقة لتحقيق الفائدة أو الحاق الضرر المُشار  اليهما وجريمة استعمال شهادةٍ نص فيها على أمُور غير حقيقِية بصفة مادية طبق أحكَام الفصول 32 و96 و199 من المجلة الجزائية .

كمَا قررت اصدار بِطاقات إيداع بالسجن في حَق وزير صناعة سابق ورئيسُ مدير عام سابق و3 مُناولِين منهُم عضو مجلس نواب سابق تَمتع بالسراح بموجب الصلح الجزائي في القضيةِ الأولى المتعلقة بصَفقات نقل الفسفاط بواسطة الشاحناتِ لسنة 2013 وملاحقها. 

وللتذكير فان هذهِ القضية الثانية من بينِ أربع قضايا مُتعلقة باستخرَاج ونقلِ الفسفاط موضُوع الشكاية التي تقَدم بها مرصدُ رقابة في جوِيلية 2020.